هيئة تقويم التعليم والتدريب أعلنت عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، وتعد الرخصة المهنية وثيقة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وتوضح الرخصة مدى كفاءة المدرس وقدرته على التدريس للطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة، ويعتبر المعلم أساس تقدم المجتمع، ولذلك تولي الوزارة اهتمامًا بتأهيل المدرسين وتطوير مستوى تعليمهم وتربيتهم، ويتم منح الرخصة للمدرسين الأكفاء، وتكون صالحة لمدة خمس سنوات من تاريخ الحصول عليها.
اختبار الرخصة المهنية
يجب على كل معلم ومعلمة الرغبة في ممارسة مهنة التدريس أن يحصلوا أولاً على رخصة مهنية ليكون بإمكانهم التقدم للوظائف التعليمية الشاغرة، لأنهم لن يتمكنوا من مزاولة المهنة بدونها، ويتكون الاختبار من جزئيين، الجزء التربوي ويشارك فيه جميع المعلمين، والجزء الثاني هو اختبار خاص يتم فيه اختبار المعلم وفقًا لتخصصه.
موعد اختبار الرخصة المهنية
وحددت الهيئة موعد الاختبار للحصول على الرخصة المهنية وهو:
- الاختبار العام التربوي: يبدأ في يوم السبت 11 نوفمبر 2023 الموافق 17 ربيع الثاني1445، وتستمر عملية التقديم والتسجيل للامتحانات حتى يوم الأربعاء 14 نوفمبر 2023 الموافق 20 ربيع الثاني 1445،
- الفترة الأولى: 2 صفر-12 ربيع الأول رجال.
- الفترة الثانية : 9 صفر-2 جمادى الأول نساء.
رسوم اختبار الرخصة المهنية 1445
وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة قواعد بخصوص رسوم التسجيل في امتحان الرخصة المهنية للمدرسين والمدرسات على النحو التالي:
- 99 ريال سعودي للإختبار التربوي العام.
- 99 ريال سعودي للإختبار التخصصي.
- 99 ريال سعودي للحصول على الرخصة المهنية.
- وفي حالة إعادة الاختبار للمعلمين والمعلمات سواء كان الاختبار التربوي أو التخصصي سوف تكون قيمة الرسوم 199 ريال سعودي.
هل اختبار الرخصة المهنية إجباري
نعم، يجب على جميع المتقدمين الذين يرغبون في مزاولة مهنة التدريس في جميع مراحل التعليم الحصول على الرخصة المهنية، كما يجب عليهم اجتياز اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات في المجال العام والتخصص، وقد حددت هيئة التقويم والتعليم عدد مرات فتح اختبار الرخصة المهنية، وهو مرة واحدة في السنة أو خمس مرات كأقصى حد، بالإضافة إلى ذلك، يُشترط على المتقدم أن يجتاز هذا الاختبار وأن تكون صلاحية الرخصة المهنية سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ إصدارها، حتى يستطيع مزاولة مهنة التدريس في المدارس الحكومية والخاصة أيضًا.
